الرأي نيوز - 
أقر مجلس النواب، بالأغلبية 90 نائبا مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، بعد انتهاء الأعضاء تقديم مقترحاتهم ورد وزير المالية عبدالحكيم الشبلي عليها. 

وعقد مجلس النواب 5 جلسات على مدار 3 أيام، تحدث من خلالها 112 نائبًا، غالبيتها تمحورت حوّل البطالة، والفقر، والفساد المالي، والترهل الإداري، ومخالفات السير، والعفو العام ، ودعم القطاعات المهمة والوقوف أمام الرواية الاسرائيلية، بالإضافة إلى مطالب خدماتية على شكل بناء مستشفيات ومراكز صحية وحدائق ومدارس وإنشاء طرق وجسور مشاة.
وقدّر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره 12,511 مليار دينار، منها نفقات جارية بقرابة 11,042 مليار دينار، ونفقات رأسمالية بقرابة 1,469 مليار دينار، وبارتفاع نسبته 16,5% عن مستواها المعاد تقديره للعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.

كما قدّر الإيرادات العامة بقرابة 10,233 مليار دينار، منها 9,498 مليار دينار إيرادات محلية و734 مليون دينار منحا خارجية، وبذلك فإن مشروع الموازنة وضع تقديرات واقعية للإيرادات بما يسهم في إدارة العملية التنموية بشكل أفضل.